جریمه ۵۰۰ هزار تومانی بیحجابی برای اسنپ و تپسی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۳۰۰۶
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) جهت تأمین زمان اجرای آزمایشی آن در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال باید گزارش کمیسیون قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی شود. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور مشتمل بر ۷۱ ماده است. در یکی از مواد این لایحه وظایفی برای رانندگان وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.
مطابق با ماده ۵۲ لایحه عفاف و حجاب، وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بیعفتی، کشف حجاب، بیحجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون ریال جریمه میشود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازاتهای مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسیها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری میشود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمههای نقدی جمع میشود.
تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم میشود.
تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانههای ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارشدهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف میشود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم میشود.
تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دوبرابر، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش مییابد.
تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلیل ثبت نماید. فراجا موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیأت موظف است ظرف مدت یک ماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی صادره قطعی است.
کد خبر 5890474 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: کشف حجاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای نگهبان قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا نیویورک کیومرث هاشمی صحن مجلس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت علی باقری وزارت امور خارجه ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۳۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامهای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده میکنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که بهمنظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار میگیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/